للانصراف ولا يقال يجب تقييد الإطلاقات المذكورة بالآية الشريفة المتقدمة كما أشار إليه في الإيضاح فقال احتج المصنف بأن الاستمرار على التوبة إصلاح والأمر المطلق يكتفي فيه بالمسمى ولم يشترطه في الروايتين بل على قبول الشهادة على التوبة وإكذاب نفسه وفيه نظر لحمل المطلق على المقيد مع اتحاد القضية وفي الرياض بعد نقل هذا الكلام عنه وهو حسن لأنا نقول لا نسلم صلاحية الآية الشريفة للتقييد لما عرفت سابقا من تفسير الإصلاح فيها بالاستمرار على التوبة ولأن حمل قوله تعالى وأصلحوا على التأكيد أولى من تقييد الإطلاقات المذكورة فتأمل ومنها بعض الوجوه المتقدمة الدالة على قبول شهادة القاذف بالتوبة والمسألة محلّ إشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط فيها ولكن القول الثاني هو الأقرب وعلى الأول فهل المراد بالإصلاح إصلاح العمل والحال والنفس بحيث يمنعها من ظهور ما ينافي العدالة الذي يظهر من الخلاف والسرائر والدروس والمسالك والكشف وغيرها إرادة الأول واحتمل في الرّياض إرادة الثاني فقال الإشكال واقع في تعيين المراد من الإصلاح هل هو إصلاح العمل أو إصلاح الحال والنفس بحيث يمنعها من ظهور ما ينافي العدالة لكل وجه والتبادر للأول والإطلاق للثاني ولعلَّه أظهر لأصالة الإطلاق مع الشك في التبادر المقيد له ببعض الأفراد ومع ذلك أشهر وربما يشير إليه الخبر القريب من الصحيح المتضمن لقوله عليه السلام إذا تاب ولم يعلم منه الأخير جازت شهادته فتدبر انتهى وفيه نظر والأقرب عندي هو الأول وعليه فهل يتحقق إصلاح العمل والعمل الصالح بكل عبارة صحيحة فيتحقق بالصّلاة مطلقا وبالصوم كذلك وبالاستغفار وبنحو ذلك مما يندرج تحت ذلك شرعا أو لا صرّح بالأول في مجمع الفائدة فقال الظاهر أن العدالة تعود بالتوبة والعمل الصالح في الجملة وما يدل عليه من الآيات والأخبار كثيرة بل لا يبعد كونه إجماعيا ولكن العمل الصالح غير معلوم فالمراد منه والظاهر ما يطلق عليه عمل صالح مثل صلاة وصوم بل ذكر واستغفار مما يقال عليه شرعا إنه عمل صالح بل لا يبعد أن يكفي التوبة إذا علم كونه توبة وندامة وعدم العود على ذلك الوجه بأن يمضي زمان يمكن العود ولم يكن له مانع من الذنوب وما ينقض التوبة فهي وما فعل مع الاستمرار في الجملة بحيث يتيقن التوبة والإصرار عليها مدة هو العمل الصّالح بل لا يبعد العود بمحض التوبة وهي الندامة والعزم على عدم الفعل لكون الذنب قبيحا ممنوعا شرعا وامتثالا لأمر الله ولم يكن غير ذلك مقصودا فيكون العمل الصالح تأكيدا لتحقق التوبة وإصلاح كما يظهر من تفسير قوله تعالى ومن تاب وأصلح لعموم قبول التوبة في الآيات والأخبار الكثيرة مثل التائب من الذنب إلى آخره والظاهر أنه مقصود الشيخ من قوله تب أقبل توبتك فإن التوبة ما يتحقق ما لم يكن كما قلناه بل تب توبة حقيقة وإذا تحقق عندي ذلك أقبل توبتك فيترتب عليه هذه الفائدة لا أنه يكون مقصودك دفع عار الردّ والقبول وهو ظاهر فإنه حينئذ لم يتحقق التوبة انتهى وهل يلحق بالقاذف في جميع ما ذكر كلّ مرتكب للكبيرة فلا يتوقف عود عدالته زيادة على الاستمرار على التوبة على الإصلاح والعمل الصالح على المختار أو لا بل يتوقف عود عدالته على ذلك لا محالة المعتمد هو الأول على المختار فيما سبق وبه صرّح في الرياض ومجمع الفائدة ففي الأول هذا كله في التوبة عن القذف وأما عن غيره فينبغي القطع بكفايتها عن إصلاح العمل لعموم التوبة يجب ما قبلها والتائب من الذنب إلى آخره مع اختصاص الآية المشترطة للإصلاح بتوبة للقاذف خاصة نعم إن توقف على أداء حقوق اللَّه تعالى أو النّاس لزم أداؤها تحصيلا لها فلا توبة له جدّا وفي الثاني واعلم أنه إذا ثبت قبول شهادة الفاسق بعد التوبة كما هو مقتضى الأدلَّة السّابقة سواء اعتبرنا إصلاح العمل والعمل الصالح ولو في الجملة ولو تسبيحا وذكر اللَّه وتكرار الاستغفار والتوبة كما هو ظاهر أم لا بل يكفي مجرد التوبة أو مع استمرار للتوبة ولو كان ساعة كما اعتبره المحقق في الشرائع وقد سبق تحقيق ذلك من أنه لا يحتاج إلى شيء آخر والتخصيص بالقاذف بعيد جدّا من غير علة موجبة لذلك مع ظهور العلة وعموم بعض الأدلة كما عرفت يفهم عدم اعتبار الملكة في تعريف العدالة بل في اشتراط قبول الشهادة إذ لم توجد الملكة في ساعة واحدة بل الساعات المتعددة وكذا المروة وأنه لا يحتاج في إثبات العدالة إلى المعاشرة الباطنية والاستفاضة بل لا يشترط العدالة قبل الشهادة إذ ثبوت الشاهد فيأتي بها بل يأتي بها بعد ردّه بالفسق أيضا كما رأى الأكثر والأصحّ أن الفسق في وقت ما ليس بمانع عن الشهادة مطلقا بل الردّ بالفسق كذلك فإنه يقبل مع حصول العدالة والشرط بل وإنه لا يحتاج إلى الجرح والتعديل باعتبار ذلك كل عبث ولغو بلا فائدة مع أن كلّ ذلك معركة للآراء وبحث بين الفحول من العلماء فيصير معظم هذه المباحث قليل الفائدة مثل أنه يحتمل أن لا ثبوت وهو قليل في الناس من يستشهد به فيقبل مجهول الحال بعد التوبة أيضا وإن لم يقبل قبلها بالطريق الأولى ولأن الفاسق إذا تاب قبل فهو بالطريق الأولى وهو ظاهر انتهى التاسع حكى بعض شراح التجريد عن المعتزلة أنهم ذهبوا إلى أن التائب إن كان عالما بذنوبه على التفصيل وجب عليه التوبة من كل واحد منها مفصّلا وإن كان يعلمها إجمالا وجب عليه التوبة كذلك مجملا وإن كان يعلم بعضها على التفصيل وبعضها على الإجمال وجب عليه عن المفصّل بالتفصيل وعن المجمل بالإجمال وحكاه العلامة في الكشف عن قاضي القضاة واستشكله المحقق الطوسي في التجريد قائلا وفي